وجوب و امر مولى هيچ قيد و شرطى ندارد . قبل از به دنيا آمدن ما هم امر هست ، قبل از بلوغ ما هم امر هست . قبل از دخول وقت و حصول استطاعت هم امر به نماز و حج و . . . فعلى است و اين واجب و امتثال است كه متأخّر است . منتهى برخى از قيود واجب مفروض الحصول هستند و قسمى از آنها لازم التحصيل . قوله : و لا يخفى مرحوم آخوند از هر دو قسمت كلام شيخ اعظم جواب مىدهند . ادّعاى اوّل شيخ كه دو جواب را در پى دارد كه به شرح زير است . 1 - جواب مبنايى : سابقا در دو مورد ( يكى در مقدمهء دوم كفايه و يكى در مقدمه سيزدهم در بحث مشتق ) بطور مبسوط اين مطلب بررسى شد كه از ديدگاه ما فرقى ميان حروف و اسماء اجناس نيست و هر دو از حيث وضع و موضوع له و مستعمل فيه عام هستند و خصوصيّت چه ذهنى و چه خارجى ، در موضوع له و مستعمل فيه دخالتى ندارد . و تفاوتها به غرض استعمالى و مقام استعمال مربوط مىشود كه واضع از روز اوّل با مستعملين شرط كرده كه هرگاه همين معناى واحد را ( مثلا ظرفيّت ، ابتدائيّت و . . . ) استقلالا و به عنوان طرف نسبت منظور كرديد ، آن را با اسم بفهمانيد . هرگاه آن را آلت و حالتى براى غير درنظر گرفتيد ، با حرف بيان كنيد ؛ ولى همان‌جا اشاره شد كه لحاظ معنى ، چه به نحو آلى و چه استقلالى ، شرط وضع و مصحّح وضع يا استعمال است و در موضوع له يا مستعمل فيه دخيل نيست . در نتيجه معانى حروف هميشه عامّ و كلّى است . پس مفاد هيئت امر و طلبى كه فعل امر برآن دلالت مىكند كلّى و قابل تقييد است . و وقتى مىتوانيم قيد را به خود هيئت ارجاع دهيم و مقتضاى ظاهر جملهء شرطيه نيز همين است ، داعى نداريم كه آن را به مادّه ارجاع دهيم . قوله : مع انّه . 2 - جواب دوّم : برفرض اين مبناى شما را پذيرفتيم كه مفاد هيئت جزئى و خاص است . اگر اوّل بفرمايد « اكرم زيدا » و بعدا ، در كلام جدايى قيدش را آورده و بفرمايد كه آن وجوب اكرام برفرض مجىء است . جا دارد بگوئيد كه ، آن طلبى كه اوّل انشاء شد ، جزئى بود و اصلا قابل تقييد نبود تا شما قيدش را بياوريد . ولى اگر از اوّل اين طلب را مقيّدا